در سال‌های اخیر، چندین کشور در سراسر جهان بر بسیاری از خدمات دیجیتال مالیات وضع کرده‌اند.
به گزارش گرداب، فناوری‌های دیجیتال تأثیری عمیق بر مالیات و سیاست‌های مالیاتی دارند. یکی از چالش‌های استفاده از این فناوری‌ها این است که در صورت عدم وضع قوانین و مقررات مناسب و تمهید الزامات پیشگیرانه، می‌توانند به تضعیف پایه مالیاتی کشور منجر شوند. تدوین سیاست‌های مالیاتی برای شرکت‌های دیجیتال بسیار متفاوت با شرکت‌های سنتی هر کشور است.
بخش‌های دیگر پرونده مالیات دیجیتال:
در سال‌های اخیر، چندین کشور در سراسر جهان مالیات بر بسیاری از خدمات دیجیتال، از تبلیغات آنلاین و پلتفرمهای دیجیتال گرفته تا موتور‌های جستجو و تجارت داده اعمال کرده‌اند. این مالیات معمولاً مالیات خدمات دیجیتال (DST) نامیده می‌شود. در اروپا، ایتالیا، اتریش، اسپانیا، فرانسه و بریتانیا همگی نرخ مالیات متفاوتی بین چند درصد تا ۵ درصد بر این خدمات دیجیتال اعمال می‌کنند. دیگران نیز مالیات مشابهی را پیشنهاد کرده‌اند یا هنوز در حال بررسی آن هستند. بدیهی است که چند و، چون این نوع مالیات بحث برانگیز است.
در میان کشور‌های جهان تنها ۲۷ کشور قوانین مالیاتی مستقیمی هرچند جزئی تصویب نموده‌اند. سایر کشور‌ها یا در مرحله‌ی طرح پیش‌نویس، یا منتظر راه‌حلی بین‌المللی هستند و به مالیات‌های غیرمستقیم رو آورده‌اند. از سوی دیگر، شرکت‌های فناوری که زمانی با پشتیبانی دولت‌ها (عمدتاً آمریکا) در زمینه‌های مختلف ایجاد شده بودند، اکنون چنان بزرگ شده‌اند که سعی دارند از هر وسیله‌ای برای درآمدزایی و گسترش سلطه خود بر بازار و از بین بردن رقبای کوچک‌تر استفاده کنند از سوی دیگر با زیر پا گذاشتن حریم شخصی کاربران، ضمن سوءاستفاده از اطلاعات آن‌ها در صدد بهره‌برداری‌های مختلف از این بازار وسیع داده هستند.
این شرکت‌ها که عمدتاً از سوی آمریکا پر و بال گرفته و دنیای فضای مجازی را در تمامی کشور‌ها در سیطره خود قرار داده‌اند، اکنون به جایی رسیده‌اند که در حوزه‌های مختلف از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر کشور‌ها حکمرانی و بر اساس منافع و قوانین کشور خود رفتار می‌کنند به طوری که در بسیاری از مواقع قوانین سایر کشور‌ها را زیر پا گذاشته و از این طریق چالش‌هایی را برای دولت‌ها به وجود می‌آورند. از همین رو کشور‌های گروه جی۷ به تازگی توافق‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند تا کسب‌وکار‌های چندملیتی مانند آمازون و فیسبوک را وادار کنند مالیات بیشتری بپردازند. علاوه بر آن، توافق‌نامه مذکور با تعیین حداقل مالیات به میزان ۱۵ درصد، راه فرار مالیاتی را بر شرکت‌های بزرگی که با انتقال فعالیت‌هایشان به بهشت‌های مالیاتی، سعی می‌کنند درآمد خود را بیش از پیش حفظ کنند، می‌بندد.
تحت قانون جدید جی۷ شرکت‌ها در هر کشوری که حاشیه سود فروش محصولات و سرویس‌هایشان بیش از ۱۰ درصد باشد، باید مالیات بپردازند. به این ترتیب شرکت‌های بزرگ و چندملیتی نمی‌توانند از زیر بار مالیات شانه خالی کنند. بخش دوم این توافق‌نامه مربوط به تعیین حداقل مالیات شرکت به میزان ۱۵ درصد است. هدف این بخش آن است که کشور‌ها برای جذب شرکت‌های چندملیتی، نرخ مالیات خود را کاهش ندهند. اگر این طرح تصویب شود، جذابیت‌های مالیاتی که این شرکت‌ها را جذب ایرلند یا کشور‌های مشابه کرده، از بین می‌رود.
در همین راستا و در آخرین تصمیمات کشور‌ها در مقابل شرکت‌های فناوری، ۱۳۰ کشور دنیا در اجلاس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر سر دریافت مالیات از شرکت‌های چندملیتی به میزان ۱۵ درصد به توافق رسیدند و «جانت یلن» سرپرست وقت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد گروهی شامل ۱۳۰ کشور جهان درباره حداقل مالیات شرکت‌های بزرگ فناوری توافق کرده‌اند. ۱۳۰ کشور دنیا در اجلاس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر سر دریافت مالیات از شرکت‌های چندملیتی به میزان ۱۵ درصد به توافق رسیدند.
به طور کلی با توجه به پیچیدگی‌های فرامرزی فضای مجازی، هنوز هیچ کشوری موفق به رسیدن به رهیافت دقیقی در این حوزه نشده است و غالب کشور‌ها به دنبال توافقی بین‌المللی در این زمینه هستند. فارغ از این توافق بین‌المللی در زیر چند نمونه از قوانین مالیاتی مستقیم مصوبه در کشور‌های مختلف را ذکر می‌کنیم.
فرانسه
دو مورد زیر پس از اعمال نسبت‌های «حضور دیجیتال فرانسوی‌ها» که معطوف به دریافت خدمات دیجیتال از سراسر جهان است، مشمول ۳ درصد از درآمد خدمات مربوط به فرانسه می‌شود:
۱. ارائه یک رابط دیجیتالی که کاربران را قادر می‌سازد وارد مخاطبین شده و با دیگران تعامل داشته باشند (سرویس‌های واسطه).
۲. ارائه خدمات به تبلیغ‌کنندگان که هدف آن قرار دادن پیام‌های تبلیغاتی هدفمند بر روی یک رابط دیجیتال بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده در مورد کاربران و یا ایجاد شده با مشاوره از چنین رابطی است (خدمات تبلیغاتی بر اساس داده‌های کاربران).
همچنین پارلمان فرانسه قانونی تصویب کرده که بر شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مانند گوگل و فیسبوک که به دور زدن قوانین مالیاتی جهان معروفند، مالیات وضع می‌کند. بنا بر این مالیات ۳ درصدی که بر فروش شرکت‌های چندملیتی در فرانسه وضع خواهد شد، هر شرکت که درآمدی بالاتر از ۷۵۰ میلیون یورو (۸۵۰ میلیون دلار) داشته باشد، که حداقل ۲۵ درصد آن در فرانسه تولید شده باشد، در معرض این قانون قرار خواهد گرفت.
ایتالیا
در ایتالیا درآمد ناخالص حاصل از موارد زیر مشمول مالیاتی تقریبا ۳ درصدی می‌شود:
۱. تبلیغات در یک رابط دیجیتال.
۲. یک رابط دیجیتال چندجانبه که به کاربران امکان خرید/فروش کالا و خدمات را می‌دهد؛ و ۳. انتقال داده‌های کاربری تولید شده از استفاده از یک رابط دیجیتال.
هنگامی که خدمات مشمول مالیات در ایتالیا در یک سال تقویمی ارائه می‌شود، درآمد مشمول مالیات درصدی از درآمد جهانی از خدمات دیجیتال است که مرتبط با ایتالیا باشد. تعیین درصد بر اساس دسته خدمات دیجیتال متفاوت است.
مکزیک
ارائه دهندگان خدمات دیجیتال خارجی بدون استقرار دائمی مشمول مالیات بر درآمد نیستند. با این حال، واسطه‌های سرویس‌های دیجیتالی که پرداخت‌ها را پردازش می‌کنند، باید مالیات بر درآمدی را که افراد مکزیکی که کالاها و خدمات را بر روی پلتفرمهای دیجیتال می‌فروشند، کسر کنند. نرخ به فعالیت انجام شده بستگی دارد:
۱. خدمات حمل و نقل زمینی مسافر و تحویل کالا: ۲.۱ درصد.
۲. خدمات اقامتی: ۴ درصد.
۳. فروش کالا و خدمات: ۱ درصد.
زمانی که فرد مقیم مکزیک که شناسه مالیاتی خود را ارائه ندهد، مالیات تکلیفی ۲۰ درصد خواهد بود.
بریتانیا
درآمد بیش از ۲۵ میلیون پوند حاصل از سه نوع فعالیت دیجیتال از کاربران بریتانیایی مشمول مالیات می‌شود:
۱. پلتفرمهای رسانه‌های اجتماعی
۲. موتور جستجوی اینترنتی
۳. بازار آنلاین
این تعریف همچنین شامل سرویس تبلیغات آنلاینی هم می‌شود که با هر یک از این فعالیت‌ها مرتبط است.
دپارتمان HMRC (درآمد و گمرک) در دستورالعملی که صادر کرده است تأیید کرده است که خدماتی که فقط به اعضای همان گروه ارائه می‌شوند نیازی به در نظر گرفتن مالیات دیجیتال ندارند. HMRC یک شبکه اجتماعی را مثال زده است که فقط در یک سازمان استفاده می‌شود تا به کارمندانش اجازه دهد اطلاعات را به اشتراک بگذارند و به اشخاص ثالث فروخته نمی‌شود یا به آن دسترسی ندارند.
بر اساس دستورالعمل HMRC، فعالیت‌هایی که هدف تجاری مستقلی ندارند و عمدتاً برای پشتیبانی یا بهبود یک فعالیت تجاری گسترده‌تر ارائه می‌شوند، بعید است که به خودی خود به عنوان یک سرویس آنلاین واجد شرایط باشند و نیازی به آزمایش در برابر تعاریف مالیات خدمات دیجیتال ندارند.
تعریف «پلتفرمهای رسانه‌های اجتماعی» برای پوشش دادن مشاغلی است که برای ایجاد ارزش به یک پایگاه کاربر فعال و متعهد متکی هستند. یک سرویس آنلاین زمانی با این تعریف مطابقت دارد که:
«هدف اصلی یا یکی از اهداف اصلی این سرویس، ترویج تعامل بین کاربران، از جمله تعامل بین کاربران و محتوای تولید شده توسط کاربر است؛ و یکی از ویژگی‌های مهم این سرویس، در دسترس قرار دادن محتوای تولید شده توسط کاربران برای سایر کاربران است.»
طبق دستورالعمل HMRC، سایت‌های شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های شبکه‌های حرفه‌ای، پلتفرمهای میکروبلاگینگ، پلتفرمهای اشتراک‌گذاری ویدیو یا تصویر، وب‌سایت‌های دوستیابی آنلاین و پلت‌فرم‌هایی که عمدتاً برای اشتراک‌گذاری نظرات کاربران وجود دارند، معمولاً تحت تعریف خدمات رسانه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.
این قانون موتور جستجوی اینترنتی را تعریف نمی‌کند. طبق دستورالعمل HMRC، این اصطلاح می‌تواند به طور گسترده برای یک سرویس آنلاین به کار رود که هدف اصلی آن اجازه دادن به کاربران برای جستجوی صفحات وب یا اطلاعات در سراسر اینترنت است.
جستجو در یک وب‌سایت که به کاربر اجازه می‌دهد مطالب موجود در آن وب‌سایت را جستجو کند، یک موتور جستجوی اینترنتی نیست و در محدوده مالیات دیجیتال نخواهد بود.
تعریفی که برای بازار آنلاین در نظر گرفته شده است این است که خدمات آنلاینی را پوشش دهد که یک بازار آنلاین برای کالاها، خدمات و سایر دارایی‌ها را از طریق اتصال کاربرانی که به دنبال چیزی هستند با سایر کاربرانی که مایل به ارائه آن هستند، فراهم می‌کند.
این مورد برای فروش آنلاین خرده فروشان تجارت الکترونیک یا فروش آنلاین به طور کلی در نظر گرفته شده است و فقط مواردی را پوشش می‌دهد که کسب‌وکار به‌عنوان یک واسطه عمل می‌کند و خریداران و فروشندگان را به همدیگر وصل می‌کند، نه جایی که کسب‌وکار کالاها یا خدمات خود را می‌فروشد.
دو بخش در تعریف بازار آنلاین وجود دارد که هر دو باید برآورده شوند تا یک سرویس آنلاین در محدوده‌ی قانون مالیات خدمات دیجیتال قرار گیرد:
۱- این سرویس به کاربران امکان می‌دهد تا چیز‌های خاصی را به سایر کاربران بفروشند، یا چیز‌های خاصی را برای فروش به سایر کاربران تبلیغ کنند یا به شکل دیگری عرضه کنند.
۲- هدف اصلی یا یکی از اهداف اصلی سرویس تسهیل فروش توسط کاربران چیز‌های خاص است.
فرقی نمی‌کند که سرویس آنلاین معاملات تجارت به مصرف کننده (B2C)، تجارت با تجارت (B2B) یا مصرف کننده به مصرف کننده (C2C) را تسهیل کند.
